لا يجوز نكاح الصغير أو الصغيرة!

من النقاط التي يندد بها أعداء الدين مسألة نكاح الصغير, ويقولون أن الإسلام أطلق العنان للشهوات, وأضاع حقوق الأطفال وقضى على برائتهم, بأن أجاز زواجهم, وكيف يتزوج الطفل البريء الذي لا يعي شيئا؟!
ولقد طبق نبيكم هذا الأمر, وتزوج طفلة صغيرة!

كنا قد تكلمنا في موضوع سابق عن سن السيدة عائشة عندما تزوجها النبي الأكرم, وقلنا أنها كانت في السادسة عشر ودخل بها وهي في التاسعة عشر, وأن الرواة وهموا فجعلوها ستا وتسعا! وكنا قد عرضنا لآية الطلاق التي استدلوا بها على جواز نكاح الصغيرة سريعا, واليوم نتوقف معها لنناقشها بتفصيل أكبر,مبينين أنه لا يصح الاستدلال بها, عارضين آية أخرى قاضية على الخلاف في هذه المسألة, مثبتين أن القرآن لا يقول بنكاح الصغيرة, ونبدأ وعلى الله التوكل:

يستدل المجوزون لنكاح الصغيرة بخلاف فعل النبي, -والذي أثبتنا وهم الرواة في نقله- بقوله تعالى:
“وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً”
ويقولون أن المراد من اللائي لم يحضن هو الفتيات الصغيرات اللاتي لم يبلغن, وممن قالوا بهذا الإمام الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن:
“حدثنا محمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ في قوله: { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ } يقول: التي قد ارتفع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر { واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } قال: الجواري.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحيضِ مِنْ نِسائِكُمْ } وهنّ اللواتي قعدن من المحيض فلا يحضن، واللائي لم يحضن هنّ الأبكار التي لم يحضن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ -يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: { وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ… } الآية، قال: القواعد من النساء { واللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ }: لم يبلغن المحيض، وقد مُسِسْن، عدتهنّ ثلاثة.” اهـ

والعجيب أننا نجد رواية ساقطة في التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي, فيها:
” فلما نزل قوله تعالى: { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ } قام رجل فقال: يا رسول الله فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فنزل: { وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } أي هي بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر، فقام آخر وقال، وما عدة الحوامل يا رسول الله؟ فنزل: { وَأُوْلَـٰتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }” اهـ

فأي رواية تقول أنه نزل جزء من آية ثم قال فلان كذا أو فعل علان كذا, فأنزل جزء آخر أو بضع كلمات أخرى, فهي رواية ساقطة, يلقيها المرء خلف ظهره, فالآيات كانت تنزل كاملات مكتملات على الرسول, بل إن هناك من يقول أن سور القرآن نزلت كلها كاملة مكملة, بمعنى أن السورة كانت تنزل كلها مرة واحدة غير مجزئة, وهو رأي له وزنه وثقله, أما هذه الروايات المقطعة للآيات فنفض يدك منها!

ونعود إلى مناقشة الآية:
تبدأ الآية بقوله تعالى:
“وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ”
ولا خلاف في أن هؤلاء النساء نساء! وذلك ليأسهن من المحيض, بعد أن نزل عليهن! والخلاف كله يكمن في قوله تعالى: “وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ”, فهم يرون أن المراد منه الصغيرات اللاتي لم يحضن أصلا, -وهذا معارض للآية التي سنعرضها لاحقا- ونحن نرى أن المراد منه النساء اللاتي لم تحضن!

وننظر في الآية لنحدد أيهما المراد, وكعادتنا دوما في تحديد المعنى المراد, ننظر في السياق العام, والذي يرجح معنى من المعاني:

تبدأ السورة بقوله تعالى: “يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ ….”, وهذه الجملة دليل لنا على ما نقول, فالأحكام المذكورة في السورة كلها متعلقة بالنساء, لذا ما ورد في الآية الرابعة هو في النساء كذلك, والناظر في القرآن كله يجد أنه لم يعرض مطلقا للزواج بالأطفال, بل إن الآية التي سنذكرها تنفي هذه الاحتمالية.

ولنا أن نسأل: إذا كان يجوز الزواج من الأطفال, فما هي أحكامهن؟ الله عزوجل ذكر في أول السورة: إذا طلقتم النساء, فما الحكم إذا تزوجت طفلة ثم طلقتها؟ لا نجد في القرآن حكما لها, لأن كل الحديث عن النساء! وهذا يعني أن القرآن غفل عنها, ومعاذ الله فليس هناك غفل!

فإذا عدنا للآية وجدنا الله تعالى يقول: ” وٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ” ولا خلاف أن الصنف ألأول والثالث هو من النساء, أي أننا يمكننا أن نفهم الآية: وأولات الأحمال من نسائكم! والسؤال هنا: هل نسقط هذا أيضا على من لم يحضن أم نتركها بدون هذا التخصيص؟

وتأتي الإجابة ب: نعم لا بد من إسقاطه, لأن من لم تحض هي امرأة لم تحض وليست طفلة, صنف مذكور بين صنفين من النساء, يُفصل القرآن في أحكامهن, فما المبرر لنزعها من بينهن وجعلها طفلة!

وتأتي النقطة الفيصل وهي أن الطفلة لا تحيض! فلا يمكن أن يكون الحديث عن أطفال. قد يقول قائل: وما المشكلة في هذا؟

نقول: عندما ينسب القرآن الفعل إلى فاعله أو ينفيه عنه, فيفترض فيه أنه من أهله, الذي يمكنه أن يأتيه أو يمتنع عنه, والطفلة بداهة لا تحيض, لذا لو كان الله تعالى يتحدث عن الأطفال, لقال: واللائي لم يبلغن المحيض! فيفهم من هذا أن الحديث هنا عن أطفال وليس عن نساء, أما طالما أن الله تعالى نفى الفعل عنهن, فمن المفترض أنهن من أهل القيام به, وهذا ما لا يكون إلا في النساء!

إذا فالله تعالى يذكر حكم المرتاب في حيضها وحكم من لم تحض ابتداءا وحكم الحامل, وكلاهن من النساء ولا دخل للأطفال فيهن!

وحتى لا يظل عند القارئ أي شك في فهمنا للآية, نذكر الآية الأخرى التي تثبت ما نقول به, والتي لم ينتبه إليها السادة القائلون بالجواز, وهذه الآية هي قوله تعالى: “وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ …”

فالله تعالى يأمر الأوصياء باختبار عقول اليتامى, ليعرفوا هل يصلحون لتحمل الأموال أم لا! ويستمر هذا الابتلاء حتى يبلغوا النكاح.

فهذه الآية دليل على أن النكاح لا يكون إلا بعد البلوغ, فهي تقول: اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح, أي أن النكاح لا يكون إلا بعد سن معينة يبلغها الإنسان, ويقول السادة المفسرون أن المراد منها هو الحلم, كما جاء في تفسير مفاتيح الغيب: “المسألة الثانية: المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله:
{ وَإِذَا بَلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ }[النور: 59]
وهو في قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذي عنده يجري على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام، وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال الماء الدافق الذي يكون في الجماع”

ونحن وإن كنا نرى أن المراد من النكاح هو النكاح والذي لا يكون إلا بعد فترة من البلوغ في الأعم الغالب, فلا يكفي الذكر أو الأنثى مجرد البلوغ لتحمل مسؤولية النكاح, -والذي هو الزواج وليس الوطء! فليس الزواج مجرد وطء الذكر للأنثى, وإنما هو علاقة ومسؤولية,

يدل على ذلك قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا” فالآية دليل على وجود النكح ثم الطلاق قبل المس, فيكون المراد منه العقد- وإنما يحتاج إلى فترة أخرى, تتراوح من شخص لآخر, حتى يستطيع تحمل تبعات الزواج. فإذا بلغ الإنسان هذه المرحلة وأصبح مؤهلا للنكاح, فإن آنسنا منه رشدا ندفع له ماله! إلا أننا من الممكن أن نتنازل ونقول:
المراد منها البلوغ فقط! وهنا نسأل:

إذا كان يمكن الزواج من الصبية ولا يحتاج الإنسان الانتظار إلى أي سن, فلم ذكر الله تعالى: بلغوا النكاح؟
هذه الكلمة دليل على بدهية وجود سن معينة, لا بد من بلوغها أولا حتى يستطيع الإنسان أن ينكح, وقبلها لا يقبل هذا عقلا!

فإذا قلنا أن آية الطلاق هي في الأطفال, فهذا يعني أنها مخالفة لآية النساء, وتعالى كتاب الله عن الخلاف أو الاختلاف!
إذا نخرج من هذا بأن القرآن لم يتحدث قط عن نكاح الصغيرة, التي تتحمل الوطء, -وكأن الزواج ما هو إلا وطء!,

وإنى لأعجب ممن يقبلون تزويج من لم تتحمل الأحكام الشرعية, فإذا كان الشرع حد عمرا لبدأ تحمل التكاليف البسيطة, فكيف نحمل طفلة مسؤولية الزواج! وكيف تُحرم من طفولتها!- وإنما تحدث في كل آياته عن نكاح بالغات راشدات, وهذا ما يقبله كل عقل وقلب وإنسان!
والسلام عليكم ورحمة الله!