لو قلت إني مع ضرورة الممارسة المبكرة للجنس (من خلال إطار الزواج بالتأكيد)
وأنه من المفترض أن يكون السن الاعتيادي للزواج هو في حدود ال 18 عاما.
سيعترض
كثيرون على هذا الرأي لأسباب عديدة، من بينها:
عدم أهلية الشباب/ الأطفال للزواج في مثل هذا العمر
(تم رفع سن الطفولة إلى 18 عاما)
وذلك لأن الشباب في تلك المرحلة يكونون لا يزالون يخوضون غمار التعليم
ثم هم بحاجة لسنوات أخرى حتى يصبحوا قادرين على الاكتساب و “فتح” بيوت.
ناهيك عن عدم نضج كثيرٍ منهم نضجاً عقلياً ونفسيا ليقوم بدور الزوج/ الأب أو الزوجة/ الأم
فهم بالكاد قد فارقوا طور الطفولة.

وهذه الاعتراضات مثال جيد على انقلاب المفاهيم الإنسانية
أو بتعبيرٍ أدق مثال على بناء التصورات والواقع بلا مراعاة لمكوناتنا الإنسانية.
فمجتمعاتنا المعاصرة أنشأت أنظمة تعليمية تستنزف الكثير والكثير من سنين عمرنا حتى يحصل الطالب على الشهادة الجامعية
(والتي يدرس فيها الكثير والكثير مما لا يفيده لا على المستوى الإنساني ولا المستوى العملي!!)
ثم يكتشف بعد ذلك أنها بمفردها لم تعد كافية وأنه بحاجة لمزيد من الدورات للحصول على وظيفة!

ولكي يكون النظام “إنسانيا” فإنه يجب أن يكون مؤسساً تبعا للاحتياجات الإنسانية الثابتة
ومن ثم فمن المفترض أن يكون التعليم كفترة تأسيسية ينتهي -على أقصى تقدير- في حدود الثامنة عشر .. ومن ثم يكون الشاب في عمر العشرين عاماً قد خاض غمار العمل وبدأ في الاكتساب بالفعل ومن ثم يمكنه الزواج.
إن كبت الشهوة الجنسية لسن الثلاثين أو بعد الثلاثين هو أمر غير طبيعي وهو مؤذ للفرد وللمجتمع بدرجة كبيرة
ومن ثم فعلينا تعديل واقعنا ليتناسب مع احتياجاتنا .. وهذا التعديل يقتضي أن نغير نظامنا التعليمي ليصبح أقصر .. بحيث ينتهي مع هذه السن المبكرة.

وكذلك يتم تعديل المحتوى المقدم فيه بحيث يتوازى النصج العقلي والنفسي مع النضج الجسدي
فمسألة كون الشاب في سن السابعة عشر لا يزال يُصنف أو يعتبر كطفل مما لم يكن موجودا إلا في العقود الأخيرة من عمر البشرية
بينما لآلاف -لعشرات آلاف السنين- كان الشاب في هذه السن بالغاً يُعتمد عليه.

الشاهد:
أننا يجب أن نُقيم مجتمعاتنا تابعة لاحتياجاتنا الإنسانية .. وليس أن ننشأها تابعة لمصالح فئات معينة
متناسين ذواتنا .. فلا نجني من هذا إلا مزيد من المعاناة والشقاء.

حول تعديل النظام_التعليمي

حول_الإنضاج

الفلسفة التسييقية