دية غير المسلم!

حديثنا اليوم بإذن الله وعونه هو عن دية غير المسلم, أي ما الحكم لو قتل مسلمٌ إنسانا غير مسلم بطريق الخطأ, كم يدفع لأهله كدية؟

وهذا الحكم مثل غيره من الأحكام في كتاب الله لا يحتاج إلى إمعان فكر, فهو واضح تماما, فهو أنه مثل دية المسلم.
ولكن لما كان الميزان عند بعض السادة الفقهاء مقلوبا, كان لا بد من الخروج بأقوال عجيبة, والحيرة في التوفيق بين الآيات والروايات المقبولة دوما, حتى ولو كانت مخالفة لكتاب الله,

فنحن نجد الحكم صريحا في قوله تعالى:
“و َمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّلَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء : 92] “
فهذه آية واضحة الدلالة أنه لا فارق بين المسلم وغيره في الدية, طالما أن هناك عهد وميثاق بين المؤمنين وبين قوم هذا القتيل, فيُخرج لكليهما قدر واحد.

ولكن وجدنا أن بعض الفقهاء قالوا بقول مخالف لما في الآية تماما, وذلك لورود بعض الروايات, التي تقول أن دية الكافر نصف دية المسلم, مثل ما رواه الإمام الترمذي:
“1333- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِشُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ”, قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ” اهـ.

وبغض النظر عن أن كثيرا من العلماء يضعفون هذه السلسلة: عَمْرِو بْنِشُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ, فالحديث مخالف للقرآن ومن ثم فهو واجب الرد. وعلى الرغم من ذلك قبله بعض الفقهاء لصحة سنده عندهم!!!

أما نحن فنقول إن دية اليهودي أو النصراني أو أي إنسان مثل دية المسلم, والرأي الذي قلنا به قال به جماعة من السلف وهو ليس بدعا من القول.

ولقد أورد الإمام الألوسي هذا الرأي في تفسيره, فقال:
“وقيل: المراد بالمقتول هنا أحد أولئك القوم المعاهدين فيلزم قاتله تحرير الرقبة، وأداء الدية إلى أهله المشركين للعهد الذي بيننا وبينهم، وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي وأبي مالك، 

واستدل بها على أن دية المسلم والذمي سواء لأنه تعالى ذكر في كل الكفارة والدية فيجب أن تكون ديتهما سواءاً كما أن الكفارة عنهما سواء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقصت بعد في آخر الزمان فجُعلت مثل نصف دية المسلم” اهـ

والخبر الذي أورده ابن أبي حاتم شاهد لنا فيما نقول, من أن الأصل كان أن الدية مساوية, ثم ظهر ذلك الرأي الآخر وانتشر! ولنا أن نتساءل بعجب: من ذلك الذي أنقصها في آخر الزمان؟!!!

إذا فالمسلم مساو لغيره في الدية كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا, ما دام بيننا وبينهم ميثاق, والله أعلى وأعلم!