أمر الله خطاب جديد
داولت مؤخرا وسائل الإعلام المختلفة حادثة قتل الشابة الفلسطينية: إسراء غريب, -والتي يُفترض أنها تعرضت لضرب أفضى إلى الموت-, وصُنفت هذه الحادثة ككثير مثلها من الحوادث تحت: “جريمة شرف”!
وجريمة الشرف هي جريمة قتل يرتكبها غالبًا أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما بحق أنثى في ذات الأسرة, لظنه ارتكابها فعلا مخلاً أو لرؤيته إياها تقوم به فعلاً, أو حتى لمخالفتها رأي الأسرة والزواج بشكل شرعي بمن تحب.
ويدعي مرتكبو هذه الجرائم أن هذا القتل هو للحفاظ على شرف الأسرة ول “غسل العار” ولهذا لا يعتبرون أنفسهم قد قاموا بجرم ما!!
وجريمة القتل هي جريمة كبيرة مهما كانت مبرراتها أو أسبابها, ولقد اعتبرها الرب العليم مبررا للعن والخلود في النار, فقال في كتابه العزيز: “وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء : 93]”,
واعتبر أن قتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض كأنه قتل للناس جميعا! والسؤال هنا: هل استثنى الله العليم هذه الحالة مثلاً فجعل لها حكما مخصوصا؟! الواقع المشاهد أن “جرائم الشرف” تحدث لطيف عريض من الأفعال ابتداءً بالشك, ومرورا بالكلام وانتهاء برؤية المرأة تمارس الفاحشة,
ونجد أن القوانين الوضعية خففت عن الرجل العقوبة في حالة قتله الزوجة أو عشيقها أو كليهما, في حالة ضبطهما متلبسين يمارسان الفاحشة, مراعاة للانفعال الشديد الذي قد يتملك الزوج, وأنزلت العقوبة إلى السجن عدد قليل من السنين!
ولله الحمد فإن هذه الحالة وردت في الكتاب العزيز, وبالفعل أعطيت حالة استثنائية –وليس: حكما استثنائيا- وهو أن الزوج الذي يضبط زوجته تمارس الفاحشة لن يطالب بالشهود!
فمن غير المقبول أن أطلب إليه في مثل هذا الموقف البحث عن شهود, كما أن الفعل نفسه سيكون قد انتهى, لذا كان الاستثناء هو أن تتم “الملاعنة” بين الزوجين أمام القاضي, كما قال الله العليم: “ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)”
فيقسم الزوج ويشهد خمس مرات أنه صادق في أنه رآها تمارس الفاحشة, وإن كان كاذبا يستحق لعنة الله, وهي كذلك تشهد 5 مرات أنه كاذب, وإن كانت هي الكاذبة تستحق غضب الله! وبطبيعة الحال فإن العقاب في مثل هذه الواقعة عقاب أخروي, فإما أن الرجل سيستحق اللعن أو أن المرأة ستستحق غضب الله,
وليس هناك أي عقاب في الدنيا لعدم وجود بينة! والنقطة المحورية هنا أن المرأة ستستمر في الحياة, ولم يعط الله الرجل الحق في قتلها أو عقابها.
قد يقول قائل: ومن هو ذلك الرجل الذي سيرى زوجته تمارس الفاحشة ثم يظل هادئا حتى يذهب إلى القاضي ليرفع قضية “ملاعنة”؟!
فنقول: بالتأكيد لا يوجد إنسان لن ينفعل انفعالا شديدا, ولكن ليس كل انفعال يؤدي إلى القتل حتما لا محالة!! فقد يضرب الزوج زوجته والعشيق ضربا مبرحا, وقد يضرب أحدهما دون الآخر, الشاهد أن هناك إمكانيات عديدة لرد الفعل, وليس احتمالية واحدة حصريا, وما يهمنا هنا أن يتم تصنيف هذا الفعل كجريمة وليس قبوله أو تمريره!
إن مشكلة كثير من الذكور في مجتمعاتنا العربية أنهم لا يزالون ينظرون إلى المرأة نفس نظرة الجاهلية, وهي أنها ليس لها الحق في الحياة, أو ينظرون إليها باعتبارها ملك للرجل,
وأن الرجل يمن عليها إذ يتركها على قيد الحياة, وإذ ينفق عليها, ومن ثم فإن لها نطاق جد محدد من الاختيارات, وعليها أن تعيش راضية تحت كنفه قانعة بدور “الجارية”, فإن هي تجاوزت الحدود فيجب أو ينبغي على الرجل قتلها!!
ورغما عن أن الإسلام جاء بمجموعة من القيم الأخلاقية الرائعة, إلا أن هذه القيم ظلت “قيماً نظرية”, مخطوطة في الكتب ونكررها في الدروس الدينية, بينما يسود على أرض الواقع نفس القيم الجاهلية, فعندنا في القرآن مثلاً: ” أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم : 38- 39]”,
ومن ثم فإني مسئول عن أفعالي فقط وليس أفعال غيري!! وأن “كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”, و: “التمس لأخيك بضعا وسبعين عذرا”, فلم لا نلتمس الأعذار؟!
ومبدأ الستر: “هلا سترتهما بثوبك”, ومبدأ التوبة: “وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران : 135]” “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر : 53]”, فإذا كان الله يغفر الذنوب جميعا –وهو من يحاسبنا- فلم لا نغفر نحن لإخواننا وأخواتنا؟! وقيمة العفو: “وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النور : 22]”,
والآية نزلت في حادثة الأفك عندما خاض بعض الناس في أعراض المؤمنات الطاهرات, فحث الله المؤمنين على العفو والصفح عنهم ابتغاء غفران الله, بل وطالبهم أن يستمروا في إعطاء الفقراء منهم! أفلسنا بحاجة كلنا إلى غفران الله؟! وغير ذلك كثير من قيم التسامح مثل: الحلم والصفح … الخ.
إن من يرتكب مثل هذه الجرائم متلبس بعصبية الجاهلية, يرى نفسه سيدا غير ممسوس الجانب, دوره في الحياة هو أن يبسط منطقة نفوذ –مثلما تفعل بعض الحيوانات في الغابة- لا يقترب منها أي ذكر آخر, فإن حدث واقترب –أو حتى شك في اقتراب- ذكر, ودخوله منطقة النفوذ هذه, فعليه أن يسارع لنطحه .. أقصد بقتله وقتل أنثاه كذلك, حتى تظل سيادته قائمة!!
قديما كان العرب تقتل عصبية, فيقتل أحدهم الآخر لكلمة قالها في حقه يرى أنه تنتقص من قدره! ونهى الإسلام عن هذا, ولم يعد متقبلاً مثل هذه الأفعال, إلا أن القتل بدعوى الشرف لا يزال متقبلاً!!
لست أدري من الذي أقنع ذكورنا أن الواحد منا يمكن أن يكون مسئولاً عن بالغ غيره؟! إن الآباء مسئولون عن أبناءهم الصغار “القاصرين”, الذين لم يدركوا بعد, ويخجل المرء إن أتى أبناءه بفعل مشين, لأنه لم يحسن تربيته, ولكن هل يُقبل –مثلا- أن يأتي أحد ليلومني على ما فعله ابني ذو الأربعين عاماً؟!!
بالتأكيد لا يوجد إنسان يفعل هذا, لأن الفاعل بالغ عاقل مسئول عن أفعاله! بينما –حتى الآن- نعتقد أننا مسئولون عما تفعله بناتنا أو أخواتنا أو “زوجاتنا”, البالغات, ربما لقناعة باطنة لدينا أن المرأة غير مستقلة, وربما أنها غير عاقلة, أو أننا أوصياء عليها وأنهن أقل منا درجة … أو درجات!!
لست أدري صراحة من ذلك اللعين الذي ابتكر تعبير “هذا عار لا يمحوه إلا الدم”؟! إن العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة “عقد”,
ومن الممكن إنهاء هذا العقد وهذه العلاقة بالطلاق فلا تعود هناك علاقة بين الطرفين, وإذا كانت العلاقة مما لا يمكن إنهاءه, مثل الأبوة والأخوة, فيمكن بكل بساطة: التبرؤ منها, أمام المجتمع ومقاطعتها, وهذا بالتأكيد أفضل من قتلها! وهذا أيضا تنزلاً وتقبلاً لتصور “العار” المعشش في رؤوس ذكورنا!! وإلا فهو وهم ليس أكثر,
ولست أدري حقاً أي شرف هذا الذي يتحدثون عنه ونحن نعيش في ذلة!! أخلاقنا أخلاق عبيد, نخضع ونذل لصاحب المال, ونتواصى بالخضوع له: “وإن كان لك عند الكلب حاجة قل له: يا سيدي”, ونبرر كل فعل للحصول على الرزق! يفعل بنا حكامنا الأفاعيل, ويكادون ينكحوننا, الظلم والفساد سائد ومنتشر بيننا, ونغض الطرف عنه, نمرر مصالحنا بالرشى … الخ, أخلاق الرجولة اختفت فيما بيننا,
تغيرت مجتمعاتنا تغيراً كلياً فلم نعد أولئك العرب الأحرار, إلا هذه النقطة, فلا نزال متمسكين بها, مكررين نفس الاسطوانات المشروخة عن: الشرف!!
ولا يقتصر الأمر على التقبل “العرفي” لهذه الجريمة, وإنما يتعداه لكتب الفقه نفسها, ولكن الحق يقال أن الخلاف كان حول الزوج القاتل, وليس الأخ أو الأب, وحول الضبط متلبساً, فاختلفوا فيمن قتل رجلا زاعما أنه كان يزني بامرأته, فقال فريق: إن أقام البينة على أنه كان يزني (أو اعترف أولياء القاتل) فلا يقتص منه!! وإن لم يقم البينة وقع عليه القصاص,
وقال فريق آخر يجب عليه القصاص في جميع الأحوال, سواء أقام البينة أم لم يقمها! والمشكلة أن الفريق الذي قال أنه لا يقتص منه إن أقام البينة, لم ير أن هذه الفعلة جريمة ولكنها لظروف غضبه -وما شابه من التبريرات- ينبغي أن يكون عقابها أهون من الإعدام! المشكلة أنه يرى أن هذا الفعل جائز!!! وليس عليه أي حرج في الدين!! فلن يحاسبه الله على هذا!!,
فالإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم يقول: “وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ” اهـ, وفي الموقع الشبكي: “طريق الإسلام”, يقول مفتي الموقع ردا على سؤال وردهم بخصوص هذه القضية:
“إنَّه يَجوز للزَّوج أن يقتُل مَن وجدَه يَزني بزوْجته وأن يقتُلها معه ديانةً – أي: فيما بينَه وبين الله – وأمَّا قضاء – أي: فيما بينه وبين أوْلياء الدَّم، وعند القاضي – فإنْ لَم يأتِ بأربعة شهداء أو بيِّنة، فإنَّه يُقام عليه الحدُّ إن رُفِع للقضاء، ودمُهما هدر إن ثبتتْ جريمة الزِّنا عند القاضي، بالشّهادة، أو البيّنة، أو اعتِراف ولي الدَّم” اهـ
ولست أدري من أين أتوا بأن دم الزانية والزاني هدر!! ما يجب علي وبكل أسف الإقرار به, هو أن كثيراً من فقهاء المسلمين تهاونوا في مسألة الدماء, فأجازوا سفك دماء المسلمين في عدد من القضايا والجرائم, رغما عن أنهم هم من يرون عن النبي نفسه قوله: “ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم”,
إلا أن التنظير في جانب والتطبيق في جانب آخر! فهنا مثلاً لورود رواية في البخاري –وغيره-: “عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي” اهـ
, استخرجوا حكما بجواز قتل إنسان!!! وأن يصبح دمه هدرا!! كيف؟!! لأنهم اعتبروا أن قول الرسول هذا إقرار لسعد بن عبادة في قوله هذا!! إن الفقهاء لكونهم ذكورا في نهاية المطاف تقبلوا واستساغوا مثل هذا الفعل الجاهلي, رغما عن أنه لا ينسجم بأي حال مع المنظومة الأخلاقية التي أتى الإسلام لغرسها,
ونطلب إلى القارئ أن يعود إلى النماذج الأخلاقية اليسيرة التي ذكرتها بأعلى, ليسأل نفسه: مع أي منها –أو من أخواتها الإسلامية- ينسجم؟
وبخصوص الحديث أقول: وردت روايات أخرى في البخاري وغيره زادت عن هذه فأكملت ما قيل في نفس الموقف, فقالت: “…. وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ”,
فالرسول يقول أن لغيرة الله حرم الفواحش –وليس أباح دماء الناس-, فالرسول يريد أن يفهم الناس أنه يقدر مشاعر الناس ولهذا حرم الفواحش, وليس أنه تقبل عصبيتهم الجاهلية هذه!
ويكمل الحديث فيبين أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله, فهو يحب أن يعذر خلقه, ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين! أفيتقبل من يحب أن يعذر عباده –ولهذا أرسل لهم النبيين- أن يُقتل عبده العاصي مباشرة ولا يُعطى الفرصة ليتوب وليستغفر؟!!
في الختام أقول:
من المفترض أن الدين جاء ليغرس عند أتباعه أن الحق في الحياة منحة من الرب الخلاق العليم, وهو فقط من له الحق في إنهائها! وجاء كذلك ليعرفنا أن الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا! ولمحاربة استعلاء بعض البشر على غيرهم, واعتقادهم أن لهم الحق في تقرير حياة أفراد آخرين أو سلبهم إياها!
إن الظن بأن حياة الإنسان وإعطاءه سمة “الإنسانية” حق “مشروط” بالقيام بأفعال معينة أو اعتقاده بأفكار أو عقائد معينة كان –ولا يزال- السبب في العديد من الجرائم العنصرية في مختلف أنحاء العالم, سواء تجاه المرأة أو أصحاب البشرات مغايرة اللون أو أصحاب العقائد المختلفة, حيث يبرر العالون المستكبرون “أصحاب النسب النقي” أو “أصحاب الدماء الزرقاء” لأنفسهم قتل هؤلاء, بأنهم أتوا بما يخالف “الإنسانية”,
ومن ثم فمن حق “السادة” الراقين!! أن يقتلوهم, حتى يريحوا البشرية من عبء تحمل “أنصاف البشر” هؤلاء! فكما أن الإنسان لا يدان بقتل “الوحوش” المفترسة, فكذلك لا ينبغي أن يدانوا هنا, بل ينبغي على الآخرين شكرهم لمساعدة “البشرية” على مزيد من الرقي … والتحضر!!
إننا كلنا عباد لله أعطانا الله الجواد الكريم الحياة كرما وهبة منه, وعلينا أن نسعى قدر الإمكان لأن نحيا ونُحيي, لا أن نرى أنفسنا آلهة أو أنصاف آلهة, فلنلتمس لغيرنا الأعذار ولنصفح عنهم حتى يغفر الله لنا! ولننظر في الأسباب التي أدت بالعاصين لما فعلوا, فلربما كنا نحن السبب في انحرافهم!!
